القانون التجاري

مفهوم التجارة عند رجال القانون أعم من مفهومها عند الاقتصاديين؛ فيشمل الصناعة والاستخراج وتجارة المال.

القانون التجاري فرع من القانون الخاص يحكم الأعمال التجارية والتجار أثناء ممارستهم لأنشطتهم.

مصادر القانون التجاري: التشريع التجاري ← اتفاق الأطراف ← العرف التجاري ← التشريع المدني (احتياطي).

أهمية التمييز بين العمل المدني والتجاري تظهر في: الاختصاص القضائي، قواعد الإثبات، والتشديد على المدين.

في القضايا التجارية، يملك المدعي حق الاختيار بين عدة محاكم: موطن المدعى عليه، أو محل الاتفاق، أو محل التنفيذ.

الإثبات في المواد التجارية يقوم على مبدأ الحرية، عكس الإثبات المدني الذي يخضع لقيود محددة.

الأعمال التجارية بطبيعتها تشمل: شراء المنقولات للبيع أو التأجير، وتأسيس الشركات التجارية، وأعمال المنشآت التجارية.

شرط تجارية المنقولات: عنصر مادي (الشراء أو الاستئجار) + عنصر معنوي (قصد البيع أو التأجير).

الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات تجارية بطبيعتها حتى لو تمت مرة واحدة وقام بها شخص غير تاجر.

الأعمال التجارية بالتبعية: الأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر لخدمة تجارته تصبح تجارية.

الأعمال المختلطة: تجارية لأحد الطرفين ومدنية للآخر، تخضع لأحكام القانون التجاري بالنسبة للطرف التاجر.

شروط اكتساب صفة التاجر ثلاثة: الاحتراف (التكرار والاستمرارية)، والتجارة باسمه ولحساب نفسه مستقلاً، والأهلية التجارية (21 سنة كاملة).

لا يشترط أن تكون التجارة النشاط الوحيد، ولا يشترط حجم رأس مال معين.

الموظف العام أو القاضي الذي يخالف الحظر ويحترف التجارة يُعد تاجراً فيما يضره لا فيما يفيده.

الدولة لا تكتسب صفة التاجر رغم ممارستها للنشاط التجاري، حفاظاً على هيبتها وتجنباً لشهر إفلاسها.

المدير والعامل لا يُعدّان تاجرَين لأنهما يتصرفان باسم ولحساب الغير وليس مستقلَّين.

الدفتر اليومي هو الدفتر الإلزامي الأساسي الذي يُقيد فيه التاجر جميع عملياته يوماً بيوم.

أهمية الدفاتر: تقييم المركز المالي، الإثبات في النزاعات، تقدير الضرائب، والإعفاء من عقوبات الإفلاس بالتقصير.

الدفاتر المنتظمة (المستوفية لشروطها) لها حجية إثبات لصاحبها أمام التجار في النزاعات التجارية.

تُكتب الدفاتر التجارية باللغة العربية، ولا يجوز الكتابة بالهامش أو بياض أو شطب إلا بتوقيع.

يُلزم التاجر بحفظ الدفاتر لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إقفالها.

الشركة وفق المادة 505 مدني: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام الربح أو الخسارة.

تتميز الشركة عن الشيوع بالشخصية المعنوية المستقلة وعدم قابلية حصة الشريك للتنفيذ عليها من دائنيه الشخصيين.

تتميز الشركة عن الجمعية في أن الشركة تهدف للربح، بينما الجمعية تسعى لأهداف أدبية أو اجتماعية.

الأركان العامة لعقد الشركة: الرضا + الأهلية + المحل المشروع + السبب المشروع + تقديم الحصص + نية الاشتراك.

بطلان عقد الشركة لعدم الكتابة لا يُحتج به على الغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة.

بمجرد اكتساب الشركة الشخصية المعنوية تصبح لها: ذمة مالية مستقلة، أهلية قانونية، موطن خاص، جنسية، وحق التقاضي.

الذمة المالية المستقلة تعني عدم جواز المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء الشخصية.

حصص الشركاء تدخل في ذمة الشركة ولا يستطيع الدائنون الشخصيون للشركاء التنفيذ عليها مباشرة.

الشخص المعنوي قد يكون خاصاً (كالشركات) أو عاماً (كالدولة والمحافظات).

اسم الشركة وجنسيتها مستقلان عن أسماء وجنسيات الشركاء.

المدير الاتفاقي (النظامي): من يُذكر اسمه في عقد الشركة، ولا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء أو لمسوغ جدي.

المدير غير الاتفاقي: من يُعيَّن بعقد مستقل، ويمكن عزله بالأغلبية ولا يؤدي عزله إلى حل الشركة.

عزل المدير الاتفاقي الشريك يؤدي إلى حل الشركة في شركات الأشخاص ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.

سلطة المدير تشمل كل أعمال الإدارة العادية، أما الأعمال الاستثنائية فتتطلب موافقة الشركاء.

مسئولية المدير مدنية عن الأخطاء في إدارته، وجنائية عند ارتكابه جرائم كالاختلاس.

الأسباب العامة لانقضاء أي شركة: انقضاء الأجل، تحقيق الغرض، هلاك رأس المال، التأميم، قرار الحل الاتفاقي أو القضائي.

إذا استمر الشركاء في العمل بعد انتهاء مدة الشركة امتد العقد سنة فسنة بنفس الشروط (م526 مدني).

الأسباب الخاصة بشركات الأشخاص: وفاة شريك، إفلاسه، الحجر عليه، أو انسحابه.

تصفية الشركة تعني تسوية العلاقات مع الغير وتوزيع الموجودات على الشركاء كل بقدر حصته.

الشركة تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية لأغراض التصفية حتى اكتمالها.

تتميز بالمسئولية التضامنية والشخصية والمطلقة لجميع الشركاء عن ديون الشركة؛ فلا يجوز للشريك الدفع بالتجريد أو بالتقسيم.

لا يجوز للشريك التنازل عن حصته لشخص أجنبي دون موافقة جميع الشركاء (لأهمية الاعتبار الشخصي).

إفالس شركة التضامن يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين.

يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء أو بعضهم مع إضافة "وشركاه" للدلالة على وجود شركاء آخرين.

الرديف هو من يشتري جزءاً من حصة شريك متضامن من الباطن دون علم باقي الشركاء.

تتكون من نوعين: شركاء متضامنون (مسئولية غير محدودة وتضامنية) + شركاء موصون (مسئوليتهم محدودة بحصتهم).

الشريك الموصى لا يكتسب صفة التاجر ولا يُشهر إفلاسه بالتبعية لإفلاس الشركة.

لا يجوز إدراج اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة لأن ذلك يُوهم الغير بمسئوليته التضامنية.

إذا تدخل الشريك الموصى في الإدارة أصبح مسئولاً بالتضامن كالشريك المتضامن.

تنقضي بنفس أسباب انقضاء شركات الأشخاص، ووفاة الشريك المتضامن أو الموصى تؤدي إلى حلها.

شركة المحاصة خفية مستترة لا شخصية معنوية لها ولا اسم تجاري ولا تخضع لإجراءات الشهر.

يتعامل مدير المحاص مع الغير باسمه الشخصي وهو المسئول الوحيد تجاه الغير.

إذا ظهرت شركة المحاصة للغير وتعاملت به تحولت إلى شركة ظاهرة تخضع لأحكام شركة التضامن.

يجوز إثبات عقد المحاصة بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن.

تتميز بالمرونة الكاملة إذ يتفق الشركاء على قواعد توزيع الأرباح والخسائر بحرية تامة.

شركة المساهمة من شركات الأموال؛ رأس مالها مقسم لأسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.

مسئولية المساهم محدودة بقيمة ما اكتتب به من أسهم فقط، ولا يُشهر إفلاسه بإفلاس الشركة.

تُدار بثلاثة أجهزة: الجمعية العامة (السلطة العليا) + مجلس الإدارة (التنفيذي) + مراقبو الحسابات (الرقابي).

لا يجوز للشركة اتخاذ أسماء مساهميها عنواناً لها؛ بل يُشتق اسمها من غرض نشاطها.

وفاة أو إفلاس أو تنازل المساهم لا يؤثر على الشركة لأنها تقوم على الاعتبار المالي لا الشخصي.